الا ان الاجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة . وربما يستظهر من عبارة الاستبصار : القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان . لحمله اخبار المنع على عذرة الانسان . وفيه نظر . « فرع » - الأقوى : جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة ، وعن الخلاف نفي الخلاف فيه . وحكي أيضا عن